عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، اجتماعًا في رام الله، ثمنت فيه قرار إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة إنهاء الحرب والعدوان بشكل كامل، بما يضمن وصول الإغاثات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه وحربه المدمرة.

وبحثت اللجنة، آخر المستجدات السياسية والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، وخصوصا في محافظات شمال الضفة بمخيماتها وريفها، وما يتعرض له أبناء شعبنا من تهجير قسري كما يحصل في مخيم جنين.

وأكدت اللجنة، رفض منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع المساس بتفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أو التلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302، للدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال للأونروا، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

وناقشت اللجنة التنفيذية، أبعاد تطبيق قانونا "الكنيست" الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على هوية "الأونروا" ببعديها السياسي والإنساني، وضرورة الحفاظ عليها إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار 194 الذي أكد وجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها في العام 1948.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية تعزيز مقومات صمود شعبنا ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات الاحتلال الاستعمارية والإحلالية التي تهدف الى طمس الهوية السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدة على الثوابت الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.